الخميس، 28 مايو، 2009

2.5 مليار جنيه مديونية هشام طلعت مصطفى للبنوك .. والمركزى يبدأ تحركاته للاطمئنان عليها

قدرت مصادر مصرفية مديونيات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للبنوك بنحو 2.5 مليار جنيه تتوزع بواقع نحو مليار جنيه مديونيات شخصية حصل عليها رجل الأعمال بالضمان الشخصى بينما باقى المديونية باسم المجموعة، وتستحوذ بنوك العربى الافريقى، والأهلى، وفيصل على النصيب الأكبر من تلك المديونيات.
وقالت مصادر داخل البنك التجارى الدولى CIB إن رجل الأعمال قد حصل على قرض بقيمة مليار جنيه منتصف العام الماضى وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة البنك الأهلى فى شركة تى أم جى للاستثمار السياحى والعقارى والتى بلغت قيمتها 102 مليار جنيه، واشتركت فى تقديم القرض بنوك العربى الافريقى الدولى CIB والاسكندرية سان باولو والتجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات وفيصل الإسلامى والمصرى الخليجى وبنك بيريوس وبنك التنمية الصناعية وتراوحت حصص تلك البنوك فى القرض ما بين 42 و180 مليون جنيه.
أشارت المصادر إلى أن هشام طلعت مصطفى حصل على قرض آخر بقيمة 1.5 مليار جنيه باسم المجموعة أما القرض الأول فكان بمثابة قرض شخصى.
أكدت المصادر أن الشركة مستمرة فى أداء أقساط القرضين منذ الإعلان عن تحويل رئيسها هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط فى التحريض على مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
قللت المصادر من احتمالات تأثر البنوك الدائنة لرجل الأعمال بصفته الشخصية، لأن الهامش الذى تحصل عليه فى هذه النوعية من القروض يأخذ فى اعتباره مخاطر عدم السداد المفاجىء كما أن الفائدة المقررة على هذه القروض تؤمن التعرض لتلك الهزات، فضلاًَ عن أن المجموعة لن تتنصل من دائنية البنوك، كما أن أسهم «هشام» فى المجموعة تضمن ديونه الشخصية، حال الحكم باعدامه والذى لم يتقرر بعد.
وفيما يتعلق بسير العمل فى مشروعات المجموعة قالت المصادر إن هيكل المساهمين الذى يضم مجموعة بن لادن السعودية توفر الثقة للبنوك الدائنة فى استمرار عمليات التمويل لمقابلة التزامات المجموعة فى المشروعات التى تنفذها.
من جهة أخرى طمأنت مصادر البنك المركزى حاجزى الوحدات السكنية بمشروع «مدينتى» بأن الإجراءات التى اتخذها «المركزى» للفصل بين أرصدة تمويل شراء الوحدات السكنية وأرصدة التمويل الخاصة بشركات التنمية العقارية تؤمن عدم التداخل بين تلك الأرصدة وعدم المساس بتلك الأموال التى لن يسمح للشركات بالتصرف فيها إلا متى كانت الوحدات قابلة للتسليم.
وكان البنك المركزى قد بدأ تحركه بهدف التأكد من الحفاظ على أموال البنوك حيث طلب من البنوك المقرضة والتى يصل عددها إلى 8 بنوك تزويده ببيان كامل عن المديونيات المستحقة على المجموعة والضمانات المقابلة لها وحجم التدفقات النقدية للمشروع الممول وما إذا كانت هناك فوائد مهمشة لهذه المديونيات من عدمه وهو ما تقوم البنوك باعداده الآن تمهيداً لارساله للبنك المركزى خلال الأسبوع الجارى.
يذكر أن شركة «تى أم جى» تمتلك 54.88% من رأسمال مجموعة MTG طلعت مصطفى القابضة وذلك بعد أن استحوذت شركتة على الأسهم المملوكة للبنك الأهلى المصرى فى المجموعة والتى يبلغ عددها 133.604071 مليون سهم من خلال صفقة بلغت قيمتها 1.275 مليار جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق