الأحد، 28 يونيو، 2009

تصاعد شائعات حل البرلمان المصري

تصاعدت شائعة حل مجلس الشعب (البرلمان) المصري، إذ تواترت أنباء تداولتها الأحزاب والنخب السياسية، حول اتخاذ الرئيس حسني مبارك قرارا بذلك من المقرر أن يعلن في غضون فترة قصيرة، وفق صلاحياته الدستورية.

وتتداول النخب السياسية أنباء حول لقاء جمع بين الرئيس ورئيس المجلس فتحي سرور ووزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية مفيد شهاب، انتهى إلى قرار الحل الذي يأتي قبيل الانتهاء من موعد الدورة البرلمانية الحالية، ويستهدف إيجاد متسع من الوقت بين الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية ،2011 حتى لا توضع أجهزة الدولة تحت ضغوط الانتخابات.

وأنهى الحزب الوطني الديمقراطي “الحاكم” استعداداته، وأجرى استطلاعات رأي موسعة حول مرشحيه للانتخابات المقبلة. ويعتمد “الوطني” على الدفع بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة بحيث يحمل أحدهم صفة مرشح الحزب علنا، بينما يخوض الباقون الانتخابات بصفة “مستقل” ما يضمن ولاءهم وانضمامهم إلى الهيئة البرلمانية حال عدم توفيق المرشحين الرسميين.

وسيركز “الوطني” جهوده في الدوائر التي انتزعتها جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 التي فازت فيها ب 80 مقعدا، فيما قررت الجماعة خوض الانتخابات بعيدا عن التنسيق مع المعارضة في أكثر من 80 دائرة، والدفع بعناصر نسوية ل “64” مقعدا للمرأة.

من جهته، قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب ل “الخليج” إن الهيئة العليا للحزب قررت الدفع بأكثر من 70 مرشحا في 15 محافظة و20 سيدة على مقاعد المرأة من بينهن مارجريت عازر الأمين العام للحزب، لافتا إلى أن مرشحي الحزب سيرفعون شعار “التغيير” وسيتم التركيز على القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية ودمياط.

وقال الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال إن الحزب قرر خوض الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي “التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية”، مشيرا إلى أن الأزمة المالية ربما تقف حائلا أمام عدد المرشحين المقرر الدفع بهم في الانتخابات.

ونفى الأمين العام للتجمع وجود أي تنسيق مع الحزب الوطني لضمان حصول مقاعد في البرلمان، فيما يسود حزب الوفد ارتباك شديد بسبب تزايد عدد الراغبين في خوض الانتخابات بالإضافة إلى عدم إنجاز برنامجه الانتخابي الذي كان وعد به محمود أباظة رئيس الحزب.

وقال سكرتير عام الحزب منير فخري عبد النور إن ما يزيد على 150 مرشحا سيدفع بهم في الانتخابات المقبلة، وحول عدم إنجاز البرنامج الانتخابي قال إننا نترقب صدور القرار الرئاسي بحل المجلس حتى يمكن للحزب الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج.

في الحزب الناصري تستطلع اللجنة العليا رأي قيادات المحافظات حول الدفع بأكبر عدد، وإن كانت استقرت على 35 و4 سيدات كقائمة أولى حسب محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب إن الجماعة ستدفع بمرشحين يتجاوزون ال 80 مقعدا التي حصلت عليها الجماعة، بالإضافة إلى ما يزيد على 20 سيدة، وشكك في نزاهة الانتخابات لعدم وجود إشراف قضائي كامل.

وكانت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة قالت إن الجماعة أرجأت إعلان برنامجها الحزبي المعدل، إلى أجل غير مسمى. ونقلت عن “مصادر في مكتب إرشاد الجماعة” قولها إن سبب التأجيل هو خشية حدوث انشقاقات، واعتراض عدد من القيادات “الوسطية”، على موقف التنظيم من رفض ولاية المرأة والقبطي. وأشارت إلى أن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حمدي حسن رفض الإفصاح عن موعد إعلان الجماعة برنامجها المعدل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق