الأربعاء، 2 مارس، 2011

بوروندى توقع اتفاقية حوض النيل لحرمان مصر من حقوقها التاريخية

- العرب اونلاين:أعلنت مبادرة حوض النيل عن أن بوروندي وقعت "اتفاقية تقاسم مياه النيل"، مما يمهد الطريق لإقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعلياً من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر.
وصرح دانيال ميبويا، المتحدث باسم "المنظمة المتمركزة في أوغندا" لوكالة "فرانس برس" في كمبالا "بعد توقيع بوروندي بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ".
وبتوقيع بوروندي الاتفاقية الاثنين الماضي، وكينيا في العام 2010، ارتفع عدد الدول الموقعة للاتفاق إلى ست، وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ.
وقال ميبويا "إنه بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها".
وأضاف "الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
ووقعت أربع دول، أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا، يمر نهر النيل عبرها في مايو 2010 وبعد مناقشات صعبة، الاتفاقية التي تسمح للبلدان التي تضم منابعه بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
وتضر "اتفاقية العام 2010" باتفاق آخر يعود إلى العام 1929 بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة، ويمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها.
كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في العام 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة، أي 87 بالمئة من منسوب النيل، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
وصرح السودان ومصر بعد مقاطعة حفل توقيع الاتفاقية، "أن مشاريع كهذه ستقلص إلى حد كبير منسوب مياه النهر على أراضيهما، وقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما".
واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90 بالمئة من موارد النهر.
وقد استبعدت إعادة فتح المفاوضات، لكنها قررت عقد قمة في يناير الماضي للتقليل من الخلافات، وتم تأجيل الاجتماع بسبب الحركة الاحتجاجية الشعبية في مصر.

704p

.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق