الثلاثاء، 15 مارس، 2011

مطلوب خريطة طريق لإنقاذ مصر

محمدعلي خير

نعرف أن الشائعة قد جري نفيها علي لسان مصدر مسئول بالمجلس الأعلي ..لكن لايمكن أن ننكر أنها انتشرت بسرعة بين الناس والسبب أن المناخ العام أصبح مهيأ لاستقبال مثل تلك الشائعات..والشائعة المقصودة هنا هو ماتناولته عشرات المواقع الإليكترونية من قيام القوات المسلحة بإحباط محاولة انقلاب بقيادة قائد الحرس الجمهوري وبمعاونة بعض كبار ضباط الشرطة.
لماذا صدق الناس هذه الشائعة فور سماعهم لها ولم يكذبوها..هذا هو السؤال  الذي يجب أن نتوقف أمامه لأكثر من سبب..أولا لأن تلك الشائعة ربما كانت الأقوي منذ تنحي الرئيس السابق كما أنها الأخطر لأنها تعني وجود ثمة صراع عسكري علي السلطة كما أنها جاءت في توقيت يشعر فيه الناس بالحيرة وبات سؤالهم الدائم..مصر رايحة علي فين؟.
(1)
قناعتي أن مصر لم تكن بحاجة الي (خريطة طريق) في أي وقت مضي أكثر من حاجتها الي مثل ذلك الآن..مصر الآن شعبا ووطنا في حالة تيه وتحتاج الي بوصلة وبسرعة لعدة أسباب:
1-غباب خريطة طريق سوف يؤدي الي انتشار أكثر للشائعات.
2-لدي الناس شعور عام بالحيرة والخوف علي البلد وأن المستقبل بات شبه مجهول..وزاد من ذلك استمرار حالة السيولة التي دفعت الي تنامي شعور قطاع كبير من المواطنين بأن هذا هو وقت الضغط لتحقيق المطالب الفئوية.
3-لايمكن القبول بأن تجري دفة الأمور داخل البلاد هكذا دون خريطة طريق - محل توافق عام- تحدد الأهداف وتصحبها توقيتات زمنية محددة..وتصاحبها شدة وحزم..بعد أن ضربت  الفوضي الشارع المصري..وصاحبتها حالة من عدم احترام السلطة وقراراتها..هل لديك مايفسر عدم احترام المواطنين لساعات حظر التجول..وإذا كان هذا مفهوما عندما أصدر الرئيس السابق قرار حظر التجول..فماهو المبرر الآن لكسر هذا القرار؟.
4-خريطة الطريق المطلوبة سوف تمنع حالة الإلتباس والتشكيك الحاصلة الآن عند الناس وتساؤلاتهم..مثلا..هل سنكمل طريق التعديلات الدستورية أم سيصدر قرار بالغائها..وهل سيكفي المدي الزمني الذي حدده المجلس الأعلي بستة أشهر لإنجاز خطوات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري وقبلهما -أو بعدهما- الانتخابات الرئاسية..كل تلك القضايا لم تعد واضحة رغم مرور شهر علي خروج مبارك من الحكم..فلماذا لاتزال لدينا كل تلك الأسئلة؟.
(2)
منذ تفويضه بإدارة شئون البلاد..حرص المجلس الأعلي علي لقاء رموز المجتمع في مختلف المجالات.والمؤكد أنه قد تبلورت لدي المجلس رؤية شاملة لما ينبغي اعداده خلال الفترة المقبلة..وظني أن الوقت لايزال كافيا أمامنا كي ننجز خارطة طريق للمرحلة القادمة.
فلا يمكن بعد اسقاط نظام ثبت بالدليل فساده أن تقنعني أننا سوف نقيم نظاما جديدا خلال 6 أشهر فقط وهي المدة التي حددها المجلس الأعلي لانجاز مهمته..لأن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو:وفيم الاستعجال؟ ألا نخشي أن فرط الاستعجال سوف ينتج عنه نظاما آخر مليئا بالعيوب والأخطاء؟ مطلوب منا أن نتفق علي التالي:
1-أن ماجري في مصر يوم 25يناير هو ثورة شعبية ولأنها ثورة فلابد من اسقاط النظام السابق برمته دون تلكؤ حتي نبني بديلا جديدا غير معوج.
2-النقطة السابقة تعني مباشرة حل الحزب الوطني واعادة هيكلة مؤسسة  الأمن خاصة جهاز أمن الدولة..وتغيير الدستور وليس تعديله وتكوين الأحزاب بالإخطار وكذلك الصحف وحل المجالس المحلية الشعبية فورا وتغيير المحافظين وإلغاء الطواريء.
عندما ننتهي من الاتفاق علي ماسبق فإننا نكون هنا قد قوضنا النظام السابق وأنجزنا الهدف الأعلي للثورة ومن ثم وجب البدء في الإعداد لنظام جديد يريده الشعب..وهنا فإنك سوف تعرف أن مرحلة بناء هذا النظام الجديد سوف تستغرق زمنا لاينبغي أن يكون قصيرا مثلما حدده المجلس الأعلي بستة أشهر كما يجب ألا يزيد عن عام ونصف أو عامين لأن المرحلة الانتقالية بين نظامين أحدهما قديم سابق جري هدمه والآخر جديد ولاحق يجري بناؤه تستوجب التمهل في عملية ارساء القواعد دون استعجال.
(3)
كل التساؤلات السابقة تدفعنا جميعا الي ضرورة انجاز (خريطة طريق) وأتصور أن بدايتها تأتي من إعلان المجلس العسكري تمديد الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر الي ثمانية عشر شهرا علي أن يجري فيها مايلي:
1-الدعوة الي تشكيل جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال ثلاثة أشهر ثم يجري طرحه للنقاش المجتمعي لمدة شهرين علي أن يعود بعدها للجمعية التأسيسية لتتنفيذ ماتراه من اقتراحات الرأي العام..علي أن يجري طرحه للاستفتاء العام لإعتماده كي يصبح لدي مصر دستور حقيقي..وبداهة سوف يصاحب ذلك الغاء العمل بالدستور الحالي والغاء قرار الاستفتاء عليه.
2-تمديد عمل حكومة شرف لمدة عام (أو لحين اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة)علي أن يجري تكليفها بخطاب مصحوب بتوقيتات زمنية محددة وتكليفات محددة تلتزم بإنجازها ومن أهمها استقرار الأمن في البلاد وعودة جهاز الشرطة مع اعادة هيكلة جهاز أمن الدولة..وثانيا تقديم الحكومة لرؤيتها في الملف الإقتصادي وكيفية الخروج من تداعياته مع اجراء حركة محافظين سريعة وتغيير رؤساء الجامعات.
3-اصدار المجلس الأعلي مرسوم بقانون يتيح فيه الاعلان عن تكوين الأحزاب بمجرد الاخطار واطلاق حرية تكوين الصحف.
4-الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين مع الغاء العمل بقانون الطواريء مع تطبيق مزيد من الإحكام والشدة في استعادة هيبة الدولة ممثلة في احترام قرارات المجلس الأعلي ومنها قرار حظر التجول.
5-الإعلان عن تفريق كافة الاضرابات الفئوية لأنها تعيق مسيرة انجازات الثورة وتعيق عمل الحكومة الحالية..مع الضرب بيد من حديد علي من يسعي الي اشاعة الفوضي وتعطيل حركة الإنتاج في البلاد.
بعد أن يتم ماسبق خلال ستة أشهر من الآن سوف تعود القوات المسلحة الي ثكناتها بعد أن أدت مهمتها الجليلة بالمحافظة علي ثورة الشعب لكن قبل العودة  يقوم المجلس الأعلي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء أحدهما عسكري علي أن يجري رئاسته بالتناوب بينهم شرط ألا يرشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وأن يجري تكليف هذا المجلس بإجراء الإنتخابات التشريعية بعد عام من الآن وكذلك اجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام من تكوينه وتنتهي مدة عمل المجلس الرئاسي فور اعلان اسم رئيس الجمهورية الفائز والذي سيؤدي اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب.
أثناء ذلك فإن القوات المسلحة سوف تعلن أنها ستراقب مايجري أولا بأول الي أن تستقر الأوضاع بالبلاد بانتهاء فترة الثمانية عشر شهرا وعندها سيكون لدينا دستور وبرلمان منتخب يعبر عن الأمة ورئيس جمهورية منتخب وحكومة جاءت بها الانتخابات البرلمانية.
ظني أن تلك هي خريطة الطريق التي سوف تزيل المخاوف وتطمئن الناس حيث الأهداف محددة وكذلك التوقيتات وهو مانفتقده الآن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق